السودان بين الفوضى والتحول: ما يجب على المجتمع الإقليمي والدولي والمجتمع المدني السوداني فعله لإنهاء الأزمة (1-2)

splm
Estimated read time 1 min read

تتفاقم الأزمة السودانية يوماً بعد يوم، لتتحول إلى واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العالم اليوم. ومع استمرار الحرب واتساع رقعة الدمار والخراب بلا أي أفق للحل، وانهيار مقومات الحياة والأمان بشكل يومي، تتعالى النداءات الموجهة إلى المجتمعين الإقليمي والدولي لتحمل مسؤولياتهما الأخلاقية والسياسية والقانونية، وللانتقال من دائرة الإدانة والترقب والصمت إلى فضاء الفعل الحقيقي والمسؤول، الفعل الذي يضع حداً للحرب في السودان ويفتح الطريق أمام مسار سياسي جاد يقود إلى تحول مدني ديمقراطي شامل ومستحق.

 المجتمع الدولي .. تعدد المبادرات وغياب الرؤية الموحدة

ورغم أن كثيرين يصرون على وصف الأزمة السودانية بأنها “معقدة”، فإن الحقيقة التي لا يمكن القفز فوقها هي أن استمرار الحرب لا يعود لتعقيدها، بقدر ما يعود إلى غياب الإرادة الفعلية والجادة لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين في وضع حد للازمة وإنهائها. فالمأساة التي يعيشها السودان اليوم ليست قدراً محتوماً، بل نتاج مباشر لعاملين متداخلين: أولاً، تهاون دولي وإقليمي في بلورة استراتيجية موحدة توقف الحرب وتواجه جذورها؛ وثانياً، أزمة بنيوية في تماسك القوى السياسية والمدنية السودانية التي ما زالت عاجزة عن توحيد جبهتها وصياغة برنامج مشترك يعبر عن تطلعات الشعب ويواجه تحديات المرحلة.

منذ اندلاع الحرب، عقدت عشرات الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، بما فيها لقاءات مع الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية، لكنها جميعها فشلت في إنتاج نتائج واقعية ملموسة توقف الحرب أو تحد من الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين. وما يحتاجه السودان اليوم ليس مزيداً من بيانات الإدانة، ولا تلك المبادرات الشكلية التي تعلن في الصباح وتنسى مع حلول المساء، بل خارطة طريق واضحة تعبر عن التزام حقيقي وصادق بالسلام، تلزم المجتمع الدولي والإقليمي بالانتقال من موقع المتفرج إلى موقع الفاعل المسؤول عن وقف الحرب، ومن تكرار الوعود إلى تنفيذها، وتبدأ هذه الخارطة بخطوة واحدة لا تقبل التأجيل .. وقف الحرب فوراً، باعتباره الشرط الأخلاقي والسياسي الأول لأي مسار جاد يضع حياة السودانيين فوق كل الحسابات، ويفتح الباب لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن الذي يستحق أن ينقذ، لا أن يترك للفوضى والمصير المجهول.

الأزمة الداخلية .. تقاطعات القوى المدنية وتآكل الثقة

 لا يمكن تحميل المجتمع الدولي وحده مسؤولية إطالة أمد الأزمة السودانية. فالقوى المدنية، التي يفترض أن تشكل البديل الديمقراطي الموحد، تعاني من اختلالات وأزمة عميقة في وحدة الصف والقدرة على الاتفاق على برنامج حد أدنى، الأمر الذي يجعلها تتحمل جزءاً كبيراً من أسباب اندلاع الحرب واستمرارها.

كانت هناك فرصة حقيقية أمام تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” لتوسيع صفوفها واستيعاب مختلف أطياف ومكونات المجتمع السوداني، بما يمكنها من تشكيل أكبر كتلة مدنية وطنية قادرة على وقف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً .. فبدلاً من التوسع والتوحد، انقسم التحالف على نفسه، الأمر الذي أضعف الجبهة المدنية بصورة مؤسفة في لحظة مفصلية كانت البلاد وشعبها المنهك بالحرب في أمس الحاجة فيها إلى أعلى درجات التماسك والمسؤولية الوطنية.

هذا الانقسام ليس الأول من نوعه .. فالساحة السياسية السودانية عرفت، عبر تاريخها الحديث، انقسامات بنيوية داخل الأحزاب السياسية، إضافة إلى شرخٍ متزايد في التحالفات المدنية التي كان يفترض أن تشكل ركائز راسخة للمسار الديمقراطي، وقد أسهمت هذه الانقسامات، بصورة مباشرة، في إطالة عمر الأنظمة الشمولية، وعلى رأسها نظام المؤتمر الوطني، الذي تمكن من البقاء في السلطة لثلاثة عقود مستفيداً من تشظي القوى المدنية وتشتتها، وعجزها عن بناء جبهة وطنية موحدة قادرة على فرض التغيير وحماية تطلعات الشعب.

ولعل أبرز الأمثلة القريبة على ذلك هو تحالف قوى الحرية والتغيير “قحت”، الذي قاد ثورة ديسمبر المجيدة في 2019 بمسؤولية واقتدار. إلا أنه وما إن سقط النظام، حتى بدأت الخلافات تتفاقم بين مكوناته وعجز التحالف عن إدارة هذه الخلافات الداخلية، فتحول سريعاً إلى سلسلة من الانقسامات الحادة التي قصمت ظهر الثورة نفسها في لحظة شديدة الحساسية، كان السودان وشعبه المتطلع للتغيير فيها في أمس الحاجة إلى جبهة مدنية متماسكة قادرة على حماية مكتسبات الثورة وتحقيق اهدافها في الحرية والسلام والعدالة، بما يفتح الطريق نحو تحول ديمقراطي حقيقي. إن هذا التفكك لم يجهض فقط فرصة بناء دولة مدنية ديمقراطية، بل ضرب الثقة الشعبية وترك فراغاً سياسياً كبيراً، كان من الممكن أن يتحول إلى جسر نحو سودان جديد يعيد للشعب كرامته ويمنح الوطن مكانته المستحقة بين الشعوب والأمم.

 وتكمن جذور هذه الانقسامات في هشاشة التحالفات المدنية نفسها، وفي تغليب مكوناتها للمصالح الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية، وهذا الخلل البنيوي جعلها عاجزة عن الاتفاق حتى على برنامج حد أدنى، وإن حدث وتوصلت إلى اتفاق وإقامة تحالف، فإنه غالباً ما يكون هشاً لا يصمد أمام أول اختبار، لتعود الخلافات الداخلية للظهور من جديد. كما يعجز قادة هذه التحالفات عن إدارة تلك الخلافات وحلها بفعالية، رغم أن جميع مكوناتها ترفع شعارات الديمقراطية، وهكذا تتحول هذه التناقضات المتراكمة إلى انقسامات جديدة تزيد المشهد السياسي تعقيداً وتضعف قدرة القوى المدنية على لعب دور فاعل في اللحظات المفصلية المهمة.

وترتكز هذه الهشاشة في الأساس على ثلاثة أسباب رئيسية:

السبب الأول: الانقسامات الأيديولوجية والمصالح الحزبية الضيقة

تعاني القوى السياسية المدنية من انقسامات أيديولوجية عميقة، حيث يختلط لديها الحابل بالنابل ولا تستطيع التمييز بين العمل الحزبي الخاص والعمل الوطني العام، وبين قضايا الحزب وقضايا الوطن، ومما يزيد الأمر سوءاً رفض بعض الأطراف لقبول وجهات النظر المختلفة، مما يؤدي مباشرة إلى تغليب المصالح والأجندات الحزبية والشخصية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا، ويجعل أي توافق على برنامج حد أدنى هشاً وسريع الانهيار عند ظهور أي خلافات داخلية، وقد أدى هذا الوضع إلى شل الجبهة المدنية وإضعاف قدرتها على مواجهة الحرب والأطراف العسكرية، كما منعها من تشكيل ضغط موحد وفعال لإيقاف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي.

 السبب الثاني: ضعف آليات إدارة الخلافات والحوكمة الداخلية للتحالفات

في كثير من الأحيان، حتى عند التوصل إلى توافق مبدئي، تفتقر القوى المدنية غالباً إلى آليات فعّالة لإدارة الخلافات وحل النزاعات داخلياً. هذا الضعف يؤدي إلى تفكك التحالفات سريعاً واستنزاف طاقتها السياسية قبل أن تتمكن من ممارسة أي تأثير فعلي على المشهد السياسي. ومن المفارقات المؤلمة أن مكونات التحالفات تعمل أحياناً ضد شركائها في تحالف الأمس أكثر من مواجهتها للعدو المشترك، وفي بعض الحالات تصل إلى التحالف مع “العدو التاريخي” لإفشال وتقويض عمل التحالف الآخر، كما حدث في تحالف قوى الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية. ولا سيما أن غياب هذه الآليات، إلى جانب ضعف الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، يجعل أي جهود للتوحيد الداخلي أو بناء كتلة وطنية قوية معرضة للفشل مهما كانت النوايا حسنة.

السبب الثالث: التأثيرات الخارجية والأجهزة الأمنية

ولا يمكن إغفال أن لهذه الخلافات أسباباً خارجية أيضاً. فالأجهزة الأمنية والاستخباراتية السودانية، التي نشأت وتغذت من الأنظمة العسكرية الشمولية، تمتلك أيادٍ طويلة تعمل على زرع الفتن وتغذية الصراعات الداخلية بين القوى المدنية، وهذا التدخل يهدف إلى زعزعة الوحدة وتقسيم التحالفات وإضعافها، بما يخدم استمرار الحكم العسكري ويؤجل أي مساعي نحو التغيير وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.

إن هشاشة القوى المدنية السودانية وعدم قدرتها على الاتفاق على برنامج حد أدنى موحد يضعف أي محاولة وطنية لإنهاء الحرب ويترك الباب مفتوحاً لاستمرار النزاع، حتى في ظل وجود ضغط دولي وإقليمي، ولقد ساهمت هذه الانقسامات وفشل القوى المدنية في إنجاز مشروع سياسي وبرنامج وطني جامع في فقدان الثقة الشعبية، حتى أن غالبية الشعب السوداني لم يعد يثق بالأحزاب والتحالفات السياسية، مما يترك فراغاً سياسياً كبيراً ويزيد من صعوبة مهمة أي قوة مدنية تسعى لقيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي الحقيقي.

الطريق إلى الأمام .. جدية دولية ووحدة وطنية

إن وضع حد للأزمة السودانية يتطلب تحولاً جذرياً في مقاربة المجتمع الدولي والقوى المدنية السودانية على حد سواء. ولتحقيق هذا الهدف، لا يكفي مجرد إعلان الرغبة في السلام، بل يجب أن تتجسد الإرادة الدولية والإقليمية في خطوات واضحة ومتكاملة، تترجم الالتزام العالمي بالسلام إلى أفعال ملموسة تنهي الحرب فوراً، وتضع حداً للفوضى السياسية والدبلوماسية التي أعاقت كل المبادرات السابقة. فالسلام ليس خياراً نظرياً، بل ضرورة عملية ملحة، ونجاح أي مسار مستقبلي يعتمد على التزام الجميع بتنفيذ الخطوات التالية …

نواصل،،،

محمد عبدالله إبراهيم

مدافع عن حقوق الانسان

mohammedabdalluh2000@gmail.com

Avatar for splm
splm https://splm-rf.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours